ماذا تعرف عن غسيل الأموال ؟

ماذا تعرف عن غسيل الأموال ؟

نقلاً عن الخبير حسام العبد عضو المجلس الأستشاري لجمعية متخصصي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين
ما هو غسيل الأموال ؟

]يعرف غسيل الأموال بأنه : " تحويل الأموال والإيرادات الناتجة عن النشاطات الإجرامية المختلفة والمتعلقة ( بتجارة المخدرات ، الاحتيال ، تجارة السلاح ، القمار ، الدعارة ، الخطف ، تجارة الرقيق الأبيض ، الاختلاس والابتزاز ، الإرهاب ، التهرب الضريبي ، السطو المسلح ، الرشاوى والفساد الإداري والسياسي وغيرها ) إلى أموال وإيرادات نظيفة ومشروعة وذلك باستخدام سلسلة من العمليات المالية والمصرفية المعقدة وكذلك استغلال بعض القطاعات الأخرى غير المالية بهدف إخفاء المصدر الأصلي لهذه الأموال وتحقيق أقصى قدر ممكن من صعوبة تعقبها وملاحقتها وبحيث تظهر هذه الأموال في نهاية الأمر نظيفة ومشروعة .
حيث أن الدافع الرئيسي لدى العصابات الإجرامية هو تحقيق الربح بأية وسيلة ممكنة فإن الجشع بدوره يشكل العامل الأكبر في محاولة هذه العصابات إعادة إدخال هذه الأموال غير المشروعة في النظام المصرفي بهدف إخفاء مصدر هذه العوائد والإيرادات وبحيث يمكن استخدامها بعد غسيلها دون الخوف من كشف النشاط الإجرامي الذي نتجت عنه هذه الإيرادات.
ويسود اعتقاد خاطئ بين عامة الناس بان اصل جريمة غسيل الأموال يرجع إلى عهد رجل المافيا الشهير آل كابون ومنافسه جورج موران وذلك في سنوات العشرينات حيث قام آل كابون بإنشاء سلسلة من الغسالات والمدارة بواسطة النقود المعدنية والتي توزعت في جميع أنحاء شيكاغو وذلك لإخفاء وتمويه عوائد وإيرادات آل كابون الناتجة عن المقامرة والدعارة والابتزاز . كذلك قصة مائير لانسكي ،البولندي الأصل الذي عاش في نيويورك وكان الرجل الوحيد الذي وصل إلى أعلى المراتب في المافيا الإيطالية دون أن يكون إيطالي الجنسية ، كما كان يعرف بأنه " محاسب المافيا " ولقد فكر لانسكي بطريقة ما تبعده عن المصير الذي وصل إليه آل كابون والذي اعتقل وأرسل إلى سجن الكاتراز سيئ السمعة بسبب تهمة التهرب من الضرائب .. وكانت نظريته بسيطة وتفي بالغرض إذ فكر لانسكي بأن الأموال الناتجة عن آية نشاط والتي لم تعلم بها إدارة ضرائب الدخل في الولايات المتحدة لن تخضع الضريبة حيث انتقل إلى هافانا عاصمة كوبا ولكن مجيء كاسترو إلى الحكم في عام 1959 ، قلب خططه رأسا على عقب وانتقل بعد ذلك إلى جزر البهاما .. وكان هدفه الرئيسي هو التهرب من الضريبة وليس غسيل الأموال .
ولقد ظهر تعبير غسيل الأموال ( Money Laundering ) لأول مرة وبشكل مطبوع في العام 1973 وذلك في الصحيفة التي نشرت تقريرا عن فضيحة ووتر جيت . حيث تم في عام 1972 تشكيل لجنة إعادة انتخاب الرئيس ، وذلك بسبب قرب انتهاء مدة ولاية الرئيس نيكسون وتولت هذه اللجنة جمع التبرعات التي كانت توجه لدعم حملة إعادة الانتخاب. ولقد قامت هذه اللجنة التي كان يرمز لها بالأحرف (CRP ) بتنفيذ عدة عمليات غسيل أموال للتبرعات التي كانت يتم التبرع بها للحملة الانتخابية وفي إحدى هذه العمليات قام مدير شركة خطوط الطيران الأمريكية جورج سباتر بالترتيب لإنشاء شركة وهمية لبنانية تحت اسم ( عماركو ) والتي بدورها قامت بتقديم فواتير مزورة على أنها قيمة العمولات المتحققة لهذه الشركة عن مبيعات قطع غيار لطيران الشرق الأوسط . و من ثم قامت شركة الخطوط الأمريكية بدفع قيمة هذه الفواتير المزورة حيث قامت شركة عماركو بإيداع هذه العمولات في أحد البنوك السويسرية ومن ثم تحويلها برقيا إلى حسابهم في نيويورك وقام مندوب الشركة هناك بسحب المبلغ نقدا 100000$ ( ماية ألف دولار أمريكي ) ومن ثم تسليمها باليد إلى جورج سباتر والذي بدوره قام بتسليمها إلى لجنة إعادة انتخاب الرئيس .
ولقد تنوعت وسائل وأساليب تنفيذ عمليات غسيل الأموال بدءا من إيداع المبالغ النقدية في المؤسسات المصرفية وإعادة تحويلها إلى حسابات خارجية ومن ثم تنفيذ عدة عمليات مصرفية معقدة بهدف محاولة إخفاء أية آثار يمكن تعقبها بواسطة سلطات الأمن مرورا باستخدام السلع الفرنسية الفاخرة باهظة الثمن حيث قامت عصابات غسيل الأموال بتحويل بعض الأموال إلى باريس وتم تهريب باقي الأموال بالاستعانة برجال أعمال يابانيين وبواسطة حقائبهم . ومن ثم قام زعماء العصابات باستئجار شقة في وسط باريس وقاموا بالإعلان في صحف تصدر في فرنسا بلغات آسيوية حيث تم تعيين أكثر من ثلاثماية شخص تنوعت جنسياتهم بين الصينية والفيتنامية واليابانية
وفي صباح كل يوم يحضر هؤلاء الأشخاص إلى الشقة حيث يتم تسليمهم رزم نقدية من فئة 500 فرنك فرنسي ويتم توجيههم إلى المتاجر المشهورة والتي تبيع البضائع والملابس الفاخرة باهظة الثمن ومن ضمنها الحقائب الجليدية حيث كان يتم شراؤها بكميات كبيرة . وفي نهاية اليوم يتم توصيل هذه المشتريات إلى الشقة حيث يتم تعبئتها وتغليفها تمهيدا لشحنها باستخدام وثائق تصدير مزورة إلى اليابان حيث تقوم إحدى شركات الواجهة التابعة لعصابات الياكوزا اليابانية ببيعها بالمفرق ولقد استمرت هذه العملية لمدة 6 سنوات إلى أن ثار الشك لدى موظفي أحد أشهر الشركات الفرنسية ( Vuitton ) بسبب تكرار حضور الأعداد المتزايدة من الرجال الآسيويين بملابسهم الأنيقة بالأوراق النقدية والتي دوما كانت جديدة حيث قامت إدارة الشركة بإبلاغ سلطات الأمن الفرنسية والتي بدورها لاحظت أنه على الرغم من عمليات التصدير الكثيرة التي تتم لهذه السلع إلى اليابان والتي يتم استثناؤها من ضريبة القيمة المضافة ( VAT ) إلا أن أحد لم يطالب بقيمة هذه الضريبة على الإطلاق كلك ملاحظة الطوابير من الشبان الآسيويين بملابسهم الأنيقة ينتظرون أسفل إحدى الشقق في وسط باريس وكل منهم يحمل أكياس تسوق محملة بالسلع الفرنسية الفاخرة وفي ربيع 1992 قامت الشرطة الفرنسية باعتقال أكثر من 100 شخص وعندما قام البوليس الفرنسي بالإغارة على الشقة ثم العثور على 000ر450 $ نقدا وما يعادل 3ر1 مليون $ من البضائع إضافة إلى سجلات حسابات في البنوك الفرنسية برصيد يعادل 7ر2 $ مليون . ومنذ بدء العملية في 1985 لم تتمكن السلطات الفرنسية من تحديد قيمة المبالغ المغسولة بهذه الطريقة ولكن الجمارك الفرنسية قدرت أنه في العام 1991 لوحده قامت هذه العصابة بغسل حوالي 400 مليون فرنك فرنسي.
وأحدث أساليب غسيل الأموال هو الخاص بتجار المخدرات الكولوميين والمسمـى ( PMPE ) ( Black Market Peso Exchange ) والمتعلق بإختصار باستخدام السوق السوداء للبيزو الكولوبي كآلية لوضع مبالغ ضخمة جدا من الأموال الناتجة عن مبيعات المخدرات في المؤسسات المصرفية الأمريكية خوفا من الكشف بواسطة آليات التبليغ عن المبالغ والنشاطات المشبوهة والتي يتطلبها القانون في الولايات المتحدة . حيث يقوم تجار المخدرات الكولوبين ببيع الأموال ( بالدولار الأمريكي ) الناتجة عن تجارة المخدرات في الولايات المتحدة وذلك إلى تجار السوق السوداء للصرف في كولومبيا مقابل البيزو الكولومبي ،
وبدورهم يقوم تجار السوق السوداء بإيداع هذه الدولارات في حسابات يتم فتحها بواسطة كولومبيين مقيمين أو زوارفي الولايات المتحدة وبمبالغ قليلة في حسابات يتم فتحها بأسمائهم ومن ثم تزويد تجار السوق السوداء بدفاتر شيكات لهذه الحسابات موقعة على بياض والذي بدوره يقوم ببيعها إلى رجال أعمال كولومبيين والذين يستخدمونها لشراء سلع أجنبية من الولايات المتحدة أو من مناطق التجارة الحرة .
ويثور التساؤل حول العوامل التي تجعل الدولة ، أية دولة في العالم ، هدفا سهلا وجذابا لعمليات غسيل الأموال … علما بأن هذه العوامل جميعها أو بعضها يمكن أن تتواجد في أية دولة في جميع أرجاء العالم …
1 - عدم تطبيق المبادئ الرئيسية والتي انبثقت من لجنة بازل 1988 والتي تتلخص في ( تعرف على عميلك) ( ضمان وجود آثار العمليات المصرفية ) ( الاجتهاد الواجب ) ( التقيد بالقوانين ) ( التعاون الفعال بين البنوك والشرطة ) ( وجود إجراءات رقابة داخلية كافية ) ( البرامج التدريبية )
2 - التشدد في القوانين المتعلقة بالسرية المصرفية والتي تعيق في مراحل لاحقة من عمليات التحقيق ، عملية الوصول إلى البيانات المالية والمصرفية المختلفة .
3 - عدم تجريم عمليات غسيل الأموال .
4 - انعدام الرقابة أو تساهلها على عمليات صرف العملات الأجنبية وفي حالة البلدان ذات الرقابة المشددة فإن عصابات غسيل الأموال تقوم بعمليات تهريب منظمة للأموال .
5 - انعدام الرقابة على عمليات إدخال العملات أو إخراجها عبر حدود الدولة . 6 - قدرات وإمكانات محددة للدول في مجال ضبط ومصادرة الأصول المستخدمة أو الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
7 - ضعف أداء أجهزة الأمن المختلفة والمتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات وغسيل الأموال وإجراء التحقيقات المتعلقة بها .
8 - انتشار الفساد والرشاوى بين الموظفين والتواطؤ والتهاون في متابعة نشاط القطاعات المصرفية والمالية والتجارية .
9 - عدم وجود أجهزة رقابة مصرفية فعالة أو ضعف أداؤها في حالة وجودها ، وبشكل خاص في الدول والتي تكون فيها أجهزة الرقابة ضعيفة من حيث عدد الموظفين وعمليات تدريبهم .
10 - وجود مناطق تجارة حرة في الدول المختلفة حيث تقل فعالية أجهزة الرقابة المختلفة .
11 - عدم وجود إلزام قانوني بالإبلاغ عن الصفقات النقدية الضخمة وعن الصفقات المشبوهة .
12 - الدول التي تجري فيها عمليات تحويلات العملات ووسائل الدفع المختلفة بين البنوك بشكل مكثف وكبير .
13- الدول التي تجري فيها عمليات مصرفية كثيرة مع الخارج وبشكل خاص عمليات التحويل وكذلك عند وجود فروع عديدة لمصارف أجنبية تعمل في هذه الدول .
14 - وجود إمكانات اتصال جيدة ( تكنولوجية ومعلوماتية ) مع المراكز التجارية والمالية الدولية الهامة في كافة أنحاء العالم .
15 - الدول التي يتم التعامل فيها بسهولة بالدولار الأمريكي وخصوصا إمكانية قبول إيداعات بالدولار في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى .
16 - الاستخدام المكثف لوسائل الدفع لحاملها .
17 - سهولة تأسيس وتسجيل الشركات خاصة عند إمكانية تسجيل الملكية بأسماء موكلين أو بشراء اسهم لحاملها مما يتيح المجال لإنشاء وتأسيس شركات الظل أو الواجهة .
18 - الدول التي تسمح البنوك فيها بفتح حسابات بأسماء موكلين أو الحسابات المرقمة أو التي لا يتم الكشف عن اسم مالك الحساب الأصلي أو المستفيد الحقيقي من الصفقة المالية .
19 - وجود وحدات مصرفية خارجية ( Off Shore ) أو ملاذات ضريبية منظمة وخاصة في الدول التي تسمح بتأسيس مثل هذه الوحدات المصرفية بعد القيام بالحد الأدنى من التحقيقات .