Wednesday, January 30, 2008

موانع الحبس التنفيذي

موانع الحبس التنفيذي
الحبس التنفيذي : حق استثنائي أولاه القانون للدائن كوسيلة ضغط على مدينه وإجباره على الوفاء
ما هي الحقوق التي يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفائها
1-
تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي
2-
النفقة
3-
المهر
4-
استرجاع البائنة في حال فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم
5-
تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد برعايته وحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه
ما هي قيود موانع الحبس التنفيذي الشخصية والموضوعية :
القاعدة : الحبس التنفيذي وسيلة ضغط على المحكوم لإكراهه على الوفاء ببعض الحقوق يتناول جميع المواطنين والأجانب المقيمين في سوريا على السواء باعتبار أن أصول التنفيذ من النظام العام
فإذا زال المانع عاد الممنوع طبقاً لأحكام القواعد العامة والموانع خاصة بالأشخاص الذين عددتهم المادة 463/464/من أصول المحاكمات المدنية السورية
والمادة /55/من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/لعام 1949/وتعديلاته
والمادتان 617/581/ من قانون التجارة بالمرسوم 146/1949
الغاية من كل ذلك لضرورات علمية واعتبارات إنسانية
من هم الأشخاص المستثنيين من الحبس التنفيذي:
1-
الصغير : لا يجوز حبس الصغير حبساً تنفيذياً إذا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره
2-
الكبير الذي تجاوز الستين من عمره ما لم يكن الحبس لتأمين استيفاء نفقة إعمالاً للمادة 463/ من أصول محاكمات المدنية
3-
المفلس : لا يجوز حبس المفلس مادامت معاملات الإفلاس قائمة ما لم يكن الإفلاس احتيالياً
4-
الصلح الواقي من الإفلاس : لا يجوز حبس المحكوم عليه إذا كان تاجر اً أو تقدم إلى محكمة البداية المدنية بطلب عرض الصلح الواقي من الإفلاس فإيداع طلب الصلح من شأنه وقف كل معاملة تنفيذية تحت البطلان
5-
صلة القرابة :لا يجوز حبس المحكوم عليه إذا كان من عموم النسب الدائن فقط فيما عدا النفقة
6-
الزوج أو الزوجة : إذا كان لديهم أولاد تقل سنهم عن ثمانية عشر سنة لا يجوز حبسهما معاً وإنما على التتالي وفقاً للمادة 55/ من قانون العقوبات
7-
الحامل: كذلك الحامل لا يجوز حبسهما إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع وفق المادة /55/ من قانون العقوبات
ومن خلال ما تقدم نعود لنذكر إنه في حال زال المانع عاد الممنوع طبقاً للقواعد العامة

No comments:

Post a Comment