دور المجتمع المدني في مكافحة مظاهر العدوان الإجرامي عبر الانترنت

دور المجتمع المدني في مكافحة مظاهر العدوان الإجرامي عبر الانترنت

بقلم محمد محمد الألفي ماجستير القانون عضو المجموعة التأسيسية للجمعية الدولية لقانون الانترنت عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون الانترنت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية و الانترنت

مما لا شك فيه ان مصطلح "الجرائم المستحدثة" ظهر نتيجة للتغيرات فى البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الحالية .
فمن الناحية الاجتماعية جاء تغير منظومة الأنساق والقيم الاجتماعية وتحولها من المحلية إلى العالمية "التعولم" ليولد سلوكيات جديدة - منحرفة ومجرمة – متعارضة مع الخصوصية الحضارية والثقافية والدينية لمجتمعنا .
ومن الناحية الاقتصادية فإن عولمة المال والاقتصاد الناجمة عن زيادة الترابط الإلكترونى والأعتمادية المتزايدة على التقنية والاتصالات فى تسيير الأعمال الاقتصادية وما نجم عن ذلك من مؤسسات وشركات متعددة الجنسيات وشركات عابرة للحدود الوطنية ، قد أسهمت فى بروز جرائم إقتصادية مستحدثة .
وظهرت مسميات جديدة لمثل هذا البني مثل الطريق السريع للمعلومات أو الإنترنت والبناء التحتى المعلوماتى العالمى ، فالنادى التحتى المعلوماتى الإلكترونى . ولم يعد كل ذلك وطنيآ بل عالميآ مما أفرز جرائم مستحدثة ووضع ضغوطآ نحو عولمة القانون والأمن .وعكست اوضاعا امنية لم تعد الدول بآلياتها واجهزتها قادرة على حماية حدودها وامنها.
إن الإنترنت لعب أدوارا ثلاثة في حقل الجريمة :
- فهو أما وسيلة متطورة لارتكاب الجرائم التقليدية بفعالية وسرعة أكبر من الطرق التقليدية كما في التزوير أو الاحتيال .
- أو هو الهدف التي تتوجه إليه الأنماط الحديثة من السلوك الإجرامي التي تستهدف المعلومات ذاتها كما في اختراق النظم والدخول إليها دون تحويل وغيرها .
- أو هو البيئة بما تضمنه من محتوى غير قانوني كالمواقع الخاصة بأنشطة ترويج المخدرات والأنشطة الإباحية وهو البيئة التخزينية والتبادلية التي تسهل إرتكاب الجرائم، خاصة العابرة للحدود.
أضف إلى ذلك أن كشف الجرائم استلزم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التحرى والتحقيق والكشف عن الأدلة الجرمية ، ومن الطبيعي في ظل نشوء أنماط جرمية تستهدف مصالح إما معترف بحمايتها واما لم تحظ بعد بالاعتراف المطلوب ، وتستهدف محلا ذا طبيعة مغايرة لمحل الجريمة فيما عرفته قوانين العقوبات القائمة ، أن يتدخل المشرع الجزائي لتوفير الحماية من هذه الأنماط الخطرة من الجرائم لضمان فعالية مكافحتها .
إن الانتشار الكبير للإنترنت في الحياة العملية أظهر الحاجة في وضع الحلول القانونية للمشاكل الناتجة عن استخدام الإنترنت في ضوء القواعد العامة للقانون إضافة إلى أهمية توجيه نظر المشرع للتدخل لوضع قواعد خاصة لتنظيم إستخدام الإنترنت في بعض المجالات الحيوية واستخلاص القواعد الرئيسية في هذا المجال والتي يمكن للمشرع أن يستهدى بها إذا ما أراد يوما تنظيم مجال أو اكثر من مجالات استخدام الإنترنت بقواعد خاصة كالإثبات وكذلك بيان الأحكام الشرعية لاستخدام الإنترنت في بعض المجالات. وعلى المشرع وضع بعض النقاط صوب عينية وهي الحماية المدنية لمواقع الإنترنت والإثبات والضوابط الشرعية لاستخدام الإنترنت والتقنية والجريمة المنظمة وتفعيل قانون العقوبات . ومخاطر تقنية المعلومات وأمن المعلومات في الإنترنت.

بالتالى فقد تعولمت الجريمة وظهرت أنماط جديدة منها وأصبحت الجريمة تنفذ عن بعد دون الحاجة إلى الفعل الفيزيقى بموضوع الجريمة مثل غسيل الأموال وتحويلها عبر الإنترنت وسرقة البنوك والحسابات التى لم تعد تتطلب السطو على البنك فى موقعه الفعلى ، وأنما يمكن أن يكون ذلك إلكترونيآ بتحويل أرصدة من الحسابات إلى حسابات أخرى فى دول أخرى.
وظهرت جرائم الحاسب والجرائم المرتبطة بالحاسب ، وجرائم الملكية الفكرية وجرائم قرصنة الحاسب والتجسس العسكرى والإلكترونى وكل هذه الأنماط شكلت تحديآ جديدآ فى تفسير الجريمة وفى وسائل الوقاية والمكافحة .
لكننا نرى ان البعض يتعامل مع هذا الخطر بسلبية وبطئ شديدين لا يتماشيان مع خطورة وأهمية المرحلة . فهناك قصور واضح عربيا في مجال جرائم الإنترنت سواء من حيث أساليب التحقيق والرصد او في مجال التوعية و التثقيف .
وظهرت الحاجة الى تثقيف القائمين بالضبط والخبراء وسلطات التحقيق علي التعامل وتفهم هذا النوع من المشكلات التي تحتاج الي خبرات فنية عاليه ،حتي تتكون لديهم درجة من المعرفة الفنية تتناسب مع حجم المتغيرات والتطورات المتلاحقة في مجال جرائم تقنية المعلومات والإنترنت.
وظهرت اهمية نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها الناجمة عن الاستخدامات غير الآمنة للإنترنت وتكثيف التوعية عن الآثار السلبية الناتجة عن تلك الجرائم.
لذلك تظافرت الجهود في مصر لكي يكون هناك دور أهلي تطوعي للقيام ضد مظاهر العدوان الاجرامي عبر الانترنت عن طريق قيام جمعية أهلية تطوعية تخضع للقانون المصري وتؤدي دورا في مكافحة الاجرائم عبر الانترنت.
وفيما يلي نعرض لمختلف الاغراض والانشطة الخاصة بهذه الجمعية :
أغراض الجمعية:
1. نشر الوعي والقيام بحركة تثقيف اجتماعية وقانونية واقتصادية وتنموية للتعريف بالجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.
2. اعداد الدراسات والبحوث حول العلاقة الرقمية بالقاعدة الموضوعية والاجرائية في القانون الجنائي والحث على تطويره.
3. اعداد قاعدة احصائية للجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.
4. اعداد ومتابعة التجمعات العلمية والاكاديمية وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بالجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.
5. تقديم الدعم والعون العلمي للمؤسسات والافراد وكل من له مصلحة في مكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.
6. تنمية الكوادر البشرية في مجال مكافحة الاجرام عبر الانترنت.
7. متابعة التقارير والدراسات والبحوث والعمل على تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.

الأنشطة:
1. اعداد المؤتمرات والندوات وورش العمل والقاء المحاضرات والمشاركة في كل ذلك والمساهمة مع المؤسسات الاخرى ذات العلاقة بأغراض الجمعية.
2. متابعة الفقه والقضاء المقارن في كل ما ينشر والمبادرة الى تعميمها عن طريق اصدار المصنفات والطبوعات.
3. اعداد الدراسات والبحوث والتقارير والاحصاءات ذات العلاقة بالجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.
4. التثقيف والتدريب وانشاء مؤسسات تدريبية والمساهمة مع الغير فيها بقصد السعي الى تطوير قانون الاجراءات الجنائية لكي يتفاعل مع الأدلة الرقمية.
5. اصدار الدوريات والنشرات والبحوث والعمل على نشرها وتعميمها وبثها عبر الانترنت.
6. تقديم الاستشارات والخدمات وإعداد وتنفيذ الدراسات المتخصصة في مجالات عمل الجمعية.
7. المساهمة في تقديم خدمات البلاغ الرقمي ومتابعة هذا البلاغ.
8. تبادل الخبرات والزيارات والدراسات المشتركة مع الجهات المعنية بأهداف وأنشطة الجمعية.